يُخطئ كثيرون حين يعتقدون أن تصوير شخص في الشارع أمر لا حرمة فيه، غير أن المملكة العربية السعودية وضعت إطارًا قانونيًا صريحًا يُجرّم التصوير بدون إذن ويُعاقب عليه بالسجن والغرامة المالية، استنادًا إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الذوق العام.
في هذا المقال نستعرض بالتفصيل متى يكون التصوير جريمة، وما عقوباتها، وكيف يحمي عقوبة التصوير بدون اذن النظام السعودي خصوصية الأفراد في الفضاء الرقمي والواقعي.
ما العقوبات المقررة للتصوير بدون إذن وفق النظام السعودي؟
تستمد حماية الخصوصية في المملكة قوتها من الشريعة الإسلامية أولًا، ثم من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تُجرّم المساس بالحياة الخاصة عبر الهواتف المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
أولًا: التصوير العادي بدون إذن (الحالة الأساسية)
عقوبة التصوير الأساسي دون إذن الشخص المصوَّر هي السجن من أسبوعين إلى سنة، وغرامة مالية من 300 ريال تصل إلى 500,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير. ويُحدد القاضي المدة والمبلغ بناءً على طبيعة الصور ومدى الأذى والضرر الذي سببته للمُصوَّر.
ثانيًا: النشر بنية التشهير أو الإساءة
إذا اقترن التصوير بنية التشهير أو المساس بالسمعة أو نشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإضرار، ترتفع العقوبة لتصل إلى السجن سنة وغرامة حتى 500,000 ريال أو كلتيهما معًا، وتُضاف إليها دعوى تعويض مدنية.
ثالثًا: تصوير المستندات البنكية والبطاقات الائتمانية
تصوير البطاقات الائتمانية أو الأوراق البنكية أو الوثائق المالية دون إذن صاحبها جريمة مستقلة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة حتى مليوني ريال، وذلك بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لخطورتها على المنظومة المالية.
رابعًا: التصوير بغرض الابتزاز
إذا استُخدم التصوير وسيلةً للابتزاز والضغط على الضحية للحصول على مال أو مكاسب، صنّفه النظام جريمة مركبة تجمع بين انتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني، وقد تصل العقوبة المشددة إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
خامسًا: متى يكون التصوير مباحًا نظامًا؟
يُباح التصوير في حالات محددة: توثيق حادث مروري أو جريمة جارية لأغراض قانونية، والتصوير في الأماكن العامة حيث لا توقع مبرر للخصوصية مع عدم استخدامه للإساءة أو الابتزاز، والتصوير الصحفي المعتمد بتصريح رسمي، والتصوير في المحلات التجارية والأماكن المُعلَنة للتصوير صراحةً. أما الجهات الحكومية والمستشفيات والمحاكم فتحظر التصوير داخلها بصفة عامة إلا بإذن رسمي.
كيف تُبلّغ عن تصويرك دون إذنك؟
- توثيق واقعة التصوير بكل الأدلة المتاحة: وقت الحادثة، مكانها، وصف الجاني، وأي مشاهد شهود.
- التوجه إلى أقرب مركز شرطة وتقديم بلاغ رسمي بالجريمة المعلوماتية.
- تقديم الأدلة الرقمية والمادية: لقطات، تسجيلات، رسائل إن وجدت.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص لصياغة البلاغ وضمان تضمين جميع عناصر الجريمة.
- طلب التعويض المدني عن الأضرار النفسية والاجتماعية بالتوازي مع الملاحقة الجنائية.
تجدر الإشارة إلى أن مسح الصورة أو الفيديو بعد الاكتشاف لا يُسقط الجريمة إذا ثبت وقوع الفعل؛ فالجريمة تكتمل بمجرد الالتقاط غير المشروع وإن لم ينشر المحتوى.
لماذا تختار مكتب المحامي سعد الغضيان؟
لأن الفارق بين الحكم لصالحك وضده يبدأ من اختيار المحامي الصحيح. أفضل محامي في مكة وفريقه يقدمون:
خبرة في جرائم الخصوصية الرقمية
يمتلك فريق المجموعة تخصصًا في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ويُجيد التعامل مع قضايا انتهاك الخصوصية من جانبيها: الدفاع عن المتهم، وملاحقة المعتدي لاسترداد الحق.
تقديم البلاغ وضمان قبوله
يتولى المكتب صياغة البلاغ بلغة قانونية دقيقة تتضمن جميع العناصر المطلوبة، وإرفاق الأدلة المناسبة لضمان فتح التحقيق وعدم حفظ البلاغ.
المطالبة بالتعويض الكامل
لا يكتفي المكتب بالجانب الجنائي، بل يتابع دعوى التعويض المدني عن الأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الانتهاك.
تغطية جغرافية في جميع مناطق المملكة
تخدم المجموعة موكليها في الرياض وجدة والدمام والخبر ومكة المكرمة والمدينة المنورة والجبيل والأحساء.
بيانات التواصل
الاسم: مجموعة المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية
الهاتف: 0541500500
واتساب: 0541500500
البريد الإلكتروني: [email protected]
تويتر X: x.com/ghdian_lawyer
سناب شات: snapchat.com/t/yZzlNQz3
الموقع الرسمي: saadlaw.com.sa